ـ(583)ـ فيمن يولونه عملاً، والحكم من أعظم الأعمال وأهمها إطلاقاً ـ ولعل مقصوده كذلك ـ والسيرة العقلائية هذه حجة شرعية في هذا المقام لإمضاء الشارع المقدس لها وعدم ردعه عنها(1). هذا وذكر الإمام الخميني ـ رضوان الله تعالى عليه ـ في كتابه "البيع" شروطاً ثلاثة لمن يتولى مقاليد الزعامة للأُمة الإسلامية. 1 ـ العلم بالقانون. ومقصوده أن يكون الزعيم مجتهداً مطلقاً كما نصّ عليه فيما بعد(2). 2 ـ العدالة. 3 ـ الكفاية. أي قدرته على القيام بما أُنيط به. وعلى هذا الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي(3) والسيد حسن طاهري خرم آبادي(4) متابعة للسيد الإمام. وإن أعطيا عنواناً للثالثة مغايراً وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى إلاّ أنه يلتقي بما أرد الإمام ذكره. وذكر العلامة الحلي ـ رضوان الله تعالى عليه ـ لابد أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه(5) كما ذكر الباقلاني في لزوم كونه من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيهـا(6). ___________________________ 1ـ ولاية الأمر في عصر الغيبة، السيد كاظم الحائري ص 98. 2 ـ البيع، الإمام الخميني، ج 2: 465. 3 ـ ولاية الفقيه، الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، ص 126. 4 ـ ولاية الفقيه، السيد حسن طاهري خرم آبادي: ص 52. 5 ـ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي، فصل مثال أهل البغي. 6 ـ التمهيد، الباقلاني، ص 181.