ـ(582)ـ الأعضاء، الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، النسب. قال: وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع لـه وتأكيد علماء الجمهور على شرطية القرشية بحيث نصّ الماوردي على انعقاد إجماعهم عليه وتوفر النصّ فيه يفسّر لنا دعاوى النسب والمشجرات التي يطلقها بعض أهل السياسة فجأة من دون سابقة وهذا بعينه سبب ترك آل عثمان لمذهبهم وانتقالهم إلى مذهب آخر لا يشترط قرشية من يتولى حكم المسلمين مع انك ترى نصّ الماوردي على إجماعهم في المقام وإصرار المتعرضين للمسألة على شرطيته. ذكر الفيلسوف والمفسّر الجليل السيد محمد حسين الطباطبائي: "طالما كانت الولاية ضرورية بحكم الفطرة لما يستلزمه وجودها من حفظ وإدامة للمصالح الاجتماعية العليا وطالما قام الإسلام على أساس الفطرة فان حاصل جمع هاتين المقدمتين يجعلنا نؤكد باطمئنان إلى ان الشخص الذي تتعين فيه الولاية ينبغي أين يكون الأكثر تقوى من بين الآخرين بالإضافة إلى من تقدمه على غيره في الكفاءة وحسن التدبير وفي الوعي والاطلاع وبذلك ليس ثمة شك في أن المتصدين للولاية والحكم يجب أن يكونوا من بين افضل الكفاءات التي يحتضنها المجتمع"(1). وذكر في دراسات في ولاية الفقيه: "ان العقل يحكم بلزوم توفر الشرائط التالية في الحاكم: العقل، القدرة، الإسلام، العلم بل الاعلمية، العدالة، المعرفة بالإدارة والتدبير(2). ونبه السيد الحائري إلى اشتباهه في كون هذه الأمور إنّما صدرت عن حكم العقل وإنّما الصحيح ـ بقرينة كلامه المتقدم ـ ان العقلاء جرت سيرتهم على اشتراط هذه الأمور ___________________________ 1 ـ مقالات تأسسية: السيد الطباطبائي ص 186. 2 ـ دراسات في ولاية الفقيه ص 277.