ـ(574)ـ وقننوا القوانين المدنية الحديثة فجعلوا أمر الاختيار بيد أكثر الأُمة أو من يمثل أكثر وبعض أضافت شرط العمر فلا يحكم إلاّ من أناف على الأربعين وبعض حصره بقومية معينة أو حزب معين. وواقع الأمر ان حال الحكم في اغلب أمم الأرض على مرّ تاريخ البشرية الطويل قائم على الخضوع لمنطق الثلة المتغلبة وعلى الأكثرية العزلاء الصمت والخضوع والإلقاء بيد. وقد بينا ما جاء به الإسلام إذ أناط وحصر أمر الحكم بيد الإنسان الكامل المعصوم المسدّد من السماء والحائز من الخصال والمواهب والكمالات على مالا يدانيه فيه بشر وأناط به مسؤوليات عظام إذ عليه لو سلّمت الأُمة أمرها إليه. إقامة أسعد حياة إنسانية متصورة ومتكاملة في الوجود وبناء أكمل إنسان ـ لكل الناس ـ في شخصيته وروحه واستقامته وسلامة نفسه وجسده ونور عقله بما لا يمكن مثيله من غيره. وهداية الناس عقائدياً وسلوكياً وأخلاقياً والآخذ بأيديهم إلى مراضي المولى سبحانه في الدنيا بأكمل صورة وقيادتهم إلى الجنّة في الآخرة وتحقيق أسعد مسيرة للجنس البشري من أول ظهوره للدنيا إلى حلوله في دار النعيم. فهداية النبي وأوصيائه للأُمة المستمدة من الهداية الربانية والمسدّدة من المولى على نحو الإيصال إلى المطلوب حتماً لا على نحو ارائة الطريق مع الخلو من الجبر والقسر ـ وإنّما: أ ـ بتسديد المولى. ب ـ وإرشاد الإمام. ج ـ إطاعة الأُمة. ولهذا المقام العظيم والهدف السامي ورد بحق الإمامة والإمام ما ورد وأيدّ الله