ـ(575)ـ سبحانه الأئمة القائمين بشأنها بالتأييدات والمواهب المعينة على إتمام ما كُلّفوا به. وبعد الأئمة: ما كان الإسلام ليهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياة الفرد والأُمة ويذر معتنقيه وشأنهم في أهم مسألة تتوقف عليها حياة الأديان والشعوب فضلاً عن الأفراد. وإن عاشت أمم كثر بعدما اختارت ما لـه ارتأوا في أمر الحكم والزعامة فلا يغررك هذا فكم من أمة ميتة وهي تأكل وتشرب وتبني القصور والأحلام. كم من أمة هي شر على الأرض وسكانها من كل كوارث الأرض والسماء. كم من أمة ترتقي الكواكب البعيدة وهي تعبد أحجاراً لا تضرّ ولا تنفع أو تعبد بهيمة عجماء لا تعقل. تعرضت كتب الجمهور إلى الصفات التي يفترض توفرها في الحاكم الأعلى للمسلمين لكن الملاحظ ان كل من حكم بلاد المسلمين من بعد عصر النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم في معظم الحالات لم ينصّب على أساس وجود تلك الصفات فيه أو ثمانية شرائط صحة تنصيبه. بل ان ما كتبوه إمّا بناء على صحة الواقع الخارجي فتثبت شرائط عدة لا يعضدها دليل أو أنها أحكام مستقاة من أدلة مسجلة فتذكر وإن لم تجد لها في ساحة الواقع صدى ولم يبحث علماء الإمامية شرائط ولي أمر المسلمين في مدوناتهم وموسوعاتهم الفقهية لقلة الجدوى منها في تلك الفترة ولأجواء الكبت السائدة وخنق الحريات المانعة من تسجيل ما ينافي توجهات الفئة الحاكمـة وتطلعاتها. نعم بحثوا تلك الشرائط في كتبهم الكلامية لكون الإمامة عندهم من أصول الدين والتزموا هناك بان الإمام الأصل للمسلمين والأوحد هو النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته تنتقل صلاحياته القيادية لأوصيائه وخلفائه المعصومين المعينين من الله تبارك وتعالى والمنصوص عليهم بوضوح من رسول الله والمشترط فيهم العصمة ـ كما قدّمنا -(1). ___________________________ 1 ـ البيع/ الإمام الخميني ج 2 ص 464.