ـ(496)ـ كيف يختار الولي: قبل النهضة الإسلامية الحديثة في إيران وقيام الإمام الخميني رحمه الله بالثورة الإسلامية المباركة وتشكيل أول حكومة إسلامية في عصر الغيبة تعتمد الإسلام وولاية الفقيه نظاما للحياة وتستنبط دستورها على ضوء التشريع الإسلامي الحنيف. فقبل انبثاق هذا الفجر الإسلامي الجديد الذي سطعت أنواره. وكشفت عن القوانين الإسلامية النيّرة التي كانت مطمورة في ظلام الزمن. كانت المرجعية تظهر إلى السطح من خلال سعة المقلدين. والذين اعتمدوا في تقليدهم هذا المرجع وفق ضوابط التقليد المعروفة والتي تذكر عادة في الرسائل العملية ومن أبرزها الأعلمية وغالبا ما ينظر إليها في باب الفقه والأصول. وفي نفس الوقت لا تنكر المواقف السياسية الشجاعة لكثير من مراجع التقليد(قدس) وتحملهم لمسؤولياتهم تجاه الأحداث الخطيرة. لكن نقول لم تطرح المسألة السياسية بالشكل الذي طرحها الإمام الخميني(رحمه الله). على أساس إقامة دولة إلهية على رأسها الفقيه الجامع للشرائط وعلى أساس ولاية الفقيه. والذي راح صداها يتردد في الآفاق وتولدت منها هذه الحكومة المباركة. والتي قادها من خلال تصديه لقيادة الثورة وبعد ان مالك من مقومات القيادة من غير منافس. لكن هذه الصفات والحالة التي يشرق بها الإمام قد لا تكون متوفرة في كل الحالات وفي كل الأزمنة والظروف. وفي كل الشخصيات القيادية لذلك لابد من ضوابط يمكن اعتمادها لتكون مرجعا على ضوئها يمكن اختيار القائد الذي يتحتم على الأمة طاعته. ولابد من معرفة حدود دائرة إطاعة. وهل يمكن ان توضع علامات لو تجاوزها القائد تعلن إشارة الخطر وكيف تقوم الأمة بواجبها عند ذلك.