ـ(472)ـ ثانيا: مشروع الحكومة الإسلامية بين الرفض والقبول من المسائل التي تطرح نفسها بقوة هذه الأيام، على الوعي في المجتمع الإسلامي هي: هل هناك من ضرورة لتشكيل الحكومة الإسلامية؟ وهل من الضروري إقامة النظام السياسي على مبادئ الدين وقواعده؟ وكحالة وسطية إلا يمكن التوفيق بين القيم الإسلامية والقيم الحديثة، والمصالحة بينهما دون إعلان الثورة على أي منهما؟ إزاء هذه الأسئلة وأمثالها هناك فريقان أساسيان: الفريق الأول: ينفي إمكانية قيام حكومة إسلامية، بل ويرفض قيام مثل هذه الحكومة حتى لو توفرت إمكانيتها انطلاقاً من استنتاج قديم مفاده ان بناء الدولة الحديثة، واللحاق بالحضارة الغربية، ليس ممكناً في إطار التمسك بالمرجعية الدينية، وان الدين قيم ومثل لا تصلح لقيادة المجتمعات العصرية ـ وفي اقل الفروض تساهلاً ـ هو مبادئ لتنظيم علاقة العبد بربه فقط دون الامتداد إلى غيرها من المجالات. ويضيف هؤلاء ان تشكيل الدولة على أساس الدين فيما لو تم فانه يعني إلغاء الديمقراطية، والتبادل السلمي للسلطة، ويعني عودة الاستبداد والتعسف السلطاني، والانحدار نحو التطرف الديني الذي يتجاوز حدود الدين نحو السياسة، أو يقدس الأخيرة ليضعها في مصاف الحقائق الدينية المقدسة، وبعبارة مختصرة يعتبر هذا الفريق إقامة الحكومة على أساس الدين، عودة إلى الماضوية وغرقا في الأصولية تجسيدا للإرهاب. أما الفريق الثاني: فيرى ان قسماً مما يعيبهم به الخصوم إنّما هو اجتزاء للحقائق التاريخية، واجتراء على الأمانة العلمية والموضوعية، بينما لا يشكل القسم الآخر إلا تأكيد حق شرعي في