ـ(461)ـ وبهذين الأمرين الأساسيين القائمة في نظرية الحكومة الإسلامية نقطع بعدم الانسجام بين طبيعة وشكل الحكم الإسلامي وبين الديكتاتورية والاستبداد، فهما متباينان جوهريا ولا يلتقيان أبدا. ويتأكد هذا عقليا وشرعيا وفق مباني المدرسة الإسلامية الكبرى لأهل البيت عليهم السلام التي ترى العصمة في الحاكم الإسلامي؛ فالرسول صلّى الله عليه وآله وسلم بعنوانه رسولا مبلغا وبعنوانه واليا حاكما معصوم من الخطأ والزلل، وأنه صلّى الله عليه وآله وسلم نص ـ بأمر الله سبحانه ـ على الخلفاء والحكام من بعده، وانهم معصومون، أما في عصر غيبة الإمام المعصوم فإنه عليه السلام قد جعل بالتنصيب العام الحكم والولاية في من تتوفر فيهم الشروط الأساسية للحاكم الإسلامي الصالح من العلم والفقاهة، والعدالة، والعزم والكفاءة، وهذا ما نراه اليوم نموذجا متوفرا في حكومة الفقيه العادل الكفوء في إيران الإسلامية. هذه هي وجوه المقارنة الأساسية بين الديمقراطية العلمانية في الحكم ونظرية الحكم الإسلامي. فهما متقابلان لاشيء من أحدهما يلتقي مع الآخر. الشورى في الحكم أما لو جردنا الديمقراطية عن علمانيتها وأخذناها بما هي مجرد انتخاب وتصويت، أي بما يساوي الشورى في الإسلام، فالأمر سيختلف عند ذلك. وهنا لابد لنا من توضيح معنى الشورى في الإسلام، فنقول: ان الشورى يدعى لها معنيان رئيسان: المعنى الأول: أنها الأساس الذي يثبت به جزء أو كل شؤون منصب الحكم والولاية العامة. وهو المعنى الذي ذهبت إليه المذاهب الإسلامية الأخرى وسارت عليه الخلافة الراشدة بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ويقوم على أساس شورى المسلمين وهي ان تكون