ـ(462)ـ الولاية للمسلمين على أنفسهم وهم يمنحونها بالطريقة التي يتوافقون عليها إلى من يرونه مناسبا لها ضمن الضوابط العامة للإنسان المسلم. ورغم عدم وضوح الطريقة التي تمارس بها الشورى لاختيار الولي وتعيينه إلا أنها عملا مورست بأربعة أساليب في مرحلة الخلافة الراشدة وهي: الأسلوب الأول: طريقة شورى أهل الحل والعقد، وفيها تجتمع مجموعة مختارة من المسلمين ليتفقوا بالإجماع أو بالأغلبية على اختيار وبيعته ويكون هذا الاتفاق ملزما لبقية المسلمين بالإقرار والبيعة. وهي الطريقة التي تم بموجبها اختيار الخليفة الأول أبي بكر وبيعته في سقيفة بني ساعدة ثم الطواف به في أزقة المدينة والمسح بيده على كل من صودف في الطريق من بقية المسلمين في المدينة. الأسلوب الثاني: طريقة تعيين الخليفة السابق للخليفة اللاحق بعد استشارة مجموعة من كبار المسلمين، والزام سائر المسلمين بها، وهي الطريقة التي تم تولية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بها. الأسلوب الثالث: طريقة حصر الخليفة السابق الاختيار في انتخاب الخليفة اللاحق بالأكثرية المطلقة في معينين يرى فيهم الصلاحية والأهلية لهذا المنصب وعند التساوي ترجح كفة من فيهم أحدهم المعين من قبل الخليفة السابق وهو الطريق التي تم بها انتخاب الخليفة الثالث عثمان بن عفان حيث حصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الترشيح والانتخاب في ستة أشخاص افتراض انهم موضع رضا المسلمين ويقوم هؤلاء الستة بانتخاب واحد منهم الأكثر المطلقة، وعند التساوي ترجح الكفة التي يكون فيها عبد الرحمن بن عوف. وهذه الطريقة هي تلفيق بين الشورى النسبية والتعيين. الأسلوب الرابع: طريقة البيعة العامة لأهل الحل والعقد وجمهور المسلمين. وهي الطريقة التي تم بها انتخاب الخليفة الرابع علي بن أبي طالب عليه السلام باجتماع عموم