ـ(410)ـ أم إدارية أم دستورية، وذلك وفقا للأنظمة المرعية ويعتقد ان مهمات السلطة القضائية، قد أصبحت واضحة أشد الوضوح نظرا لوضوح وصراحة القوانين التي تحد الصلاحيات الخاصة بالمحاكم واختصاصاتها وفي بعض البلدان قد يوكل إلى السلطة القضائية، مهمة الأشراف على الانتخابات وإعلان النتائج، وكذلك بقبول الطعون المقدمة من قبل المتنافسين والبت فيها وتحديد الفائز، أو إلغاء العملية الانتخابية كليا أو جزئيا. وتجدر الإشارة هنا إلى ان القضاء الإسلامي لم يعرف في تاريخه القيام بمثل هذه المهام وكان اختصاصه منحصرا في الفصل في الخصومات. ملاحظة ورأي: هل هذا التقسيم الحالي للسلطات هو التقسيم الأمثل والنهائي؟ بالتأكيد لا يمكن الزعم بذلك الامر حلياً إذ قد تطرأ ظروف أو دواع تحدث معها سلطات جديدة، غير المعروفة حاليا، ويكون لها دور أو وظيفة تؤديها في المجتمع. ويوجد حاليا من يضيف إلى السلطات الثلاث سلطتين أخريين، اعتبرهما مستقاتين عن بقية السلطات وكانتا موجودتين في الدولة الإسلامية، وهما: السلطة المالية وسلطة المراقبة والتقويم(1). ان هاتين السلطتين في الدساتير الحالية مدموجتان، إحداهما في السلطة التشريعية وهي سلطة المراقبة والتقويم حيث توكل هذه المهمة إلى المجلس النيابي. أما السلطة المالية فهي ضمن أجهزة السلطة الإجرائية، حيث تتولى هذه السلطة بواسطة البنوك المركزية، إدارة العملية المالية للدولة لجهة إصدار العملة وإيجاد مصادر ___________________________ 1 ـ راجع الإسلام وأوضاعنا السياسية للشهيد عبد القادر عودة، ص 329 ومايليها.