ـ(408)ـ في الدستور، سواء نص عليه صراحة أم لا. وان أي موقف للشريعة يحتوي على أكثر من اجتهاد يعتبر نطاق البدائل المتعددة من الاجتهاد المشروع دستوريا، ويظل اختيار البديل المعين من هذه البدائل، مر كولا إلى السلطة التشريعية. وكذلك في حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة في تحريم أو إيجاب يكون للسلطة التشريعية التي تمثل الأمة، ان تسن من القوانين ما تراه صالحا، على ان لا يتعارض مع الدستور...(1). وكل الحالات التي تركت الشريعة للمكلف اختيار أو اتخاذ الموقف، فإن من حق السلطة التشريعية ان تفرض عليه موقفا معينا، وفقا لما نقدره من المصالح العـامة على ان لا يتـعارض ذلك مـع الدستور(2). ان هذه المفاهيم يجمع عليها المسلمون سلفاً وخلفاً، وقد لا تجد لها معارضا على ما نعتقد. أما من ناحية بقية المهام التي تقوم بها السلطة التشريعية، أي في ما عدا ما هو متعلق بالتشريع وسن القوانين، فهي لا تتعارض مع المفاهيم الإسلامية، فيمكن لهذه السلطة ان تمارس الرقابة والمحاسبة للحكومة، وتسمي رئيس الحكومة، وتمنح الثقة للحكومة وتحجبها عنها الخ... السلطة التنفيذية أو الإجرائية ومهامها: تتولى السلطة الإجرائية تنفيذ أحكام القانون، وتتولى إدارة مرافق الدولة أما مباشرة ___________________________ 1 ـ الإسلام يقود الحياة، السيد محمد باقر الصدر، ص 18 ـ 19. 2 ـ المصدر السابق، وراجع كتاب خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص 346 ـ 347.