ـ(407)ـ صوابية ذلك الأمر، وبضرورة ان توزع السلطة على هيئات متعددة. وقد استقرت الآراء في معظم الدول، إلا القليل منها، جرى تقسيم السلطات في الدولة إلى سلطات ثلاث هي: 1 ـ السلطة التشريعية. 2 ـ السلطة الإجرائية، أو التنفيذية. 3 ـ السلطة القضائية. أولا ـ السلطة التشريعية ومهماتها: ان السلطة التشريعية في المفهوم الحديث عند الغربيين هي السلطة التي تسن القوانين، وتضع التشريعات، وقد يكون من مهماتها، انتخاب الرئيس العام للبلاد، وتعيين أو تسمية رئيس الحكومة، ومراقبة أداء السلطة الإجرائية ومحاسبتها، وسحب الثقة منها مجتمعة، أو من بعض أعضائها، وقد يكون لها مهام أخرى يحددها القانون، وتختلف من دولة إلى أخرى. والسلطة التشريعية في المفهوم الغربي حينما تقوم بأعماله، فإنها يجب ان تقوم بها وفقا لأحكام الدستور، مع العلم ان تعديل هذا الدستور، قد يكون من صلاحية هذه السلطة منفردة، أو بالاشتراك مع غيرها. وفي مفهومنا الإسلامي فان السلطة التشريعية قد تتفق مهامها في بعض النواحي، مع المفهوم الغربي، وتختلف في النواحي الأخرى. ان التشريع الإسلامي يرتكز على قاعدة ان المشرّع هو الله تعالى. أي ان القرآن الكريم، هو مصدر التشريع الأول، مع المصادر الأخرى، المنبثقة عنه أو المستندة إليه. وهو المصدر الذي يستمد منه الدستور، وتشرع على ضوئه القوانين، وان إحكام الشريعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق، تعتبر بقدر صلتها بالحياة الاجتماعية، جزءاً ثابتاً