ـ(406)ـ وبين من يرى ان الأمة هي مصدر السيادة في الدولة، ممثلة بأهل الحل والعقد(1). ومن يرى ان الأمة لا يمكن ان تكون مصدر سلطة الإمام(أي الدولة)(2). يخرج الدكتور فتحي الدريني بما مفاده، ان السيادة في الإسلام تستند أساسا إلى نصوص، قررت تلك السيادة لشرع الله، ويتولاها عملا، من تختارهم الأمة، عن طريق الشورى لممارسة نيابة عنها(3). ويعتبر ان التشريع السياسي الإسلامي ولا فقهه يعرفان شيئاً أسمه "مشكلة السيادة أو سند الحكم". والحقيقة ان في ما ذهب إليه الدكتور الدريني، فهما متطوراً، فالسلطة والسيادة لشرع الله والأُمة، هي المخولة أمر هذه السيادة. وعليها ان تحافظ عليها، وتحفظها، وان لا تسمح لأحد باغتصابها، ممارسة، أو ادعاء. السلطات المنبثقة عن مبدأ سيادة الدولة ان مبدأ السيادة يتضمن قيام الدولة الوجبات الملقاة على عاتقها في حماية المجتمع والحفاظ على مصالحه، وتقديم الحلول لمشاكله ولابد لذلك من ان يتجسد في وظائف معينة يقوم بها أفراد وهيئات، بمعنى ان السيادة كسلطة عامة في الدولة، أو كقوة معنوية قانونية ملزمة، ينبغي ان توزع على هيئات تقوم كل منها بممارسة الدور المناط بها. وإذا كانت العصور القديمة قد شهدت اجتماع السلطات جميعها في يد شخص واحد، أو هيئة واحدة، فإن تطور الفكر السياسي والدستوري قد أدى إلى التسليم بعدم ___________________________ 1 ـ راجع نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، الكتاب الأول، الحياة الدستورية، ص 239، تأليف النقيب د. ظافر القاسمي. 2 ـ راجع المذهب السياسي في الإسلام ـ صفحة 220. 3 ـ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. د. فتحي الدريني، ص 184 ـ 185.