ـ(16)ـ وهذا أمر خاطئ ـ من حيث المبدأ ـ لأن الدولة التي تقوم على قاعدة الحق في مواجهة الباطل، لابد ان تبحث قيادتها عن مواقع الحق حتى في مستوى الاحتمال. عندما تختزن في داخلها الفكرة التي ترفض العصمة للقيادة حتى ولو كانت بدرجة الولي الفقيه. ان هناك حديثا عن الطاعة العامة للدولة. وهذا حق لا ريب فيه، لأن إفساح المجال للتمرد من خلال الاعتراض على طبيعة القرار، قد يسيء إلى النظام العام، إذا كانت هناك فرصة معينة لكل معارض ان يأخذ حريته في عدم الطاعة للأمور التي لا يقتنع بها. ولكن لا مانع من الاعتراض الذي يرشد القيادة إلى التحفظات التي تسجلها الأمة، أو بعض أفرادها على القرار على طريقة نفّذ ثم ناقش. $$$ "الأنصاري" يسأل والإمام يجيب وقد أثار بعض الفضلاء هذه المسالة مع الإمام في أسلوب اعتراضي على طريقته في رعايته الاختلافات السياسية ونحوها، فيما تتمثل في الخطوط المتنوعة للقياديين في خط الدولة وللمفكرين في خط الفكرة التي تتبناها القيادات في خلافاتهم الفكرية، فقد كان الإمام "رحمه الله" قريباً إلى المجتهدين المختلفين رفيقاً بهم، ممّا يجعل كل واحد منهم يشعر بأن الإمام يرعى اجتهاده وفكره ويؤكد خطه، الأمر الذي يفسح المجال للكثير من القلق في تأكيد المواقف، وذلك من خلال المعنى الإيجابي في موافقة الإمام على هذا الخط أو ذاك، فيما يتمثل فيها من محور سياسي أو اقتصادي مميز. وهذا ما عبّر عنه الشيخ محمد علي الأنصاري في رسالته للإمام الخميني "قدس سره" حول هذا الموضوع. قال، "ما ترجمته":
