ـ(76)ـ تشريعه للقوانين الخاصة التي لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامة تشريعاته وقد اصطلح عليها الفقهاء بالأدلة الحاكمة، لأجل حكومتها وتقدمها على كلّ حكم ثبت لموضوع بما هو، فهذه القوانين الحاكمة تعطي لهذا الدين مرونة يماشي لبّها كلّ حضارة إنسانية، مثلاً قولـه سبحانه ?وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ?(1) حاكم على كلّ تشريع استلزم العمل به حرجاً لا يتحمله عادةً المكلّف، فهو مرفوع في الظروف الحرجة، ومثله قولـه صلى الله عليه وآله: "لا ضرر ولا ضرار" فكل حكم استتبع العمل به ضررا شديدا فهو واقع في تلك الشرائط، وقس عليهما غيرهما من القوانين الحاكمة. نعم تشخيص الحاكم عن المحكوم وما يرجع إلى العمل بالحكم من الشرائط يحتاج إلى الدقة والإمعان والتفقه والاجتهاد، وفي رأينا ان الموضوع يحتاج إلى تبسيط أكثر من هذا، فإلى مجال آخر أيّها القارئ الكريم. إلى هنا تم تحليل الأسئلة المطروحة حول الخاتمية، بقي هنا سؤال خامس وهو سؤال مهم يرجع لبّه إلى أن الحياة متغيرة ومتطورة، والتشريع الإسلامي ثابت غير متغير، فكيف يمكن تدبير حياة المجتمع المتغيرة بقوانين ثابتة ؟ وبما أنّ هذا السؤال جدير بالدراسة والتحليل أكثر من الأسئلة السابقة فقد أفردناه بالمقال. المُحَدّث في الإسلام: المحدَث بصيغة المفعول من تكلّمة الملائكة بلا نبوة ولا رؤية صورة، أو يلُهم ويُلقى في روعه شيء من العلم على وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى، أو ينكت لـه في قلبه من حقائق تخفى على غيره. ________________________________ 1ـ سورة الحجّ: 78.