ـ(69)ـ ألف- الاعتراف بحجية العقل في مجالات خاصة: إن من سمات التشريع الإسلامي التي يمتاز بها عن سائر التشريعات هي إدخال العقل في دائرة التشريع والاعتراف بحجيته في الموارد التي يصلح لـه التدخّل والقضاء فيها، فالعقل أحد الحجج الشرعية وفي مصاف المصادر الأخرى للتشريع، وقد فتح هذا الاعتراف للتشريع الإسلامي سعةً وانطلاقاً وشمولاً لما يتجدد من الأحداث ولما يطرأ من الأوضاع الاجتماعية الجديدة. إن الملازمة بين حكمي العقل والشرع (انه كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ترفع كثيراً من المشاكل التي لم يرد فيها نص، فللعقل دور كبير في استنباط كثير من الأحداث التي يصلح للعقل القضاء فيها ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم نفس العقل، وذلك في الموارد التالية: 1ـ القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيلها. 2ـ القول بالملازمة بين حرمة الشيء ومقدمته. 3ـ الحكم بالبراءة عند عدم النَّصّ. 4ـ الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجمالي. 5ـ الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة. 6ـ الحكم بالملازمة بين تعلق النهي بنفس المعاملة وفسادها. 7ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري. 8ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري. 9ـ استكشاف الأمر الشرعي بالأهم عند التزاحم. 10ـ استكشاف بطلان الصلاة عند اجتماع الأمر والنهي بتقديمه على الأمر. إلى غير ذلك من الأحكام التي تعد من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين،