ـ(507)ـ كسائر الناس في التكليف، هذا مقتضى عموم أدلّة اشتراكه معنا في التكليف. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به الظاهر في فعله أنّ حكمه فيه حكم سائر الناس، فيكون فعله حجّة علينا وحجّة لنا، ولاسيّما ما دلّ على عموم حسن التأسّي به(1). إذا عرفنا بما تقدم حقيقة السنّة ووجوب اتّباعها ومقامها وأقسامها بالنسبة للقرآن الحكيم، فلنذكر تعريف السنّة وما يتعلق بها من أنواعها، باعتبار ماهيّتها وطرق نقلها إلينا ووجوه الطعن بالدراية والرواية، والكتب التي نقلتها إلينا بعد انتهاء عصر الوحي. تعريف السنّة: السنّة في اللغة الطريقة والعادة، قال الله تعالى: ?قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ?(2). وفي اصطلاح علماء الحديث من أهل السنّة، تطلق على أقوال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وأفعاله وتقريراته، وقالوا: السنّة والخبر والحديث بمعنى واحد، حيث يطلق كلّ واحد منها على قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وفعله وتقريره، وعلى قول الصحابي والتابعي وفعلهما وتقريرهما. وخصّ بعض المحدّثين من أهل السنّة الحديث بالمرفوع والموقوف والمقطوع. 1ـ المرفوع: ما أُضيف إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: 2ـ الموقوف: ما أُضيف إلى الصحابي قولاً أو فعلاً أو تقريراً. _______________________________________ 1ـ أصول الفقه: 60- 61، المظفّر، الباب الثاني، السنّة. 2 ـ سورة آل عمران: 137.