ـ(387)ـ لا يحتمل هذا إنّ لم يكن من المؤلف زيادة في كتابه بعد رسالته. سنن الإمام الترمذي: فالأمر فيه أوضح، لأنّ الإمام الترمذي مشهور معروف بالتساهل في التصحيح، وما أدخل فيها من إشارات إلى روايات أخرى لأحاديث لم يروها في سننه. وما أضاف إليها من فقه الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم. ومع ذلك فإنّ ضعاف سننه كانت (833) مع أنّ أحاديثها وأحاديث الملحق وشفاء العلل كانت (430) حديثاً، ومع ما عرف عن الشيخ الألباني من تشدّد فقد رفع عدداً من أحاديثها إلى أعلى من درجتها عند من سبقه من العلماء، عندما اقتصر على المتن فقط في بحثه وعمله - تنفيذاً للمطلوب منه - باعتماد طرق تلك الأحاديث في السنن الأُخرى. فكانت النسبة للأحاديث الضعيفة هي (25 ر19 %)، وفي كتابه حديث واحد من الأحاديث الثلاثية. ولا يخفى على أحد من أهل العلم أنّ الحديث قد يُلحق بالضعيف لأدنى علّة في السند، كتغيير راو بغيره، أو ما يعتري الراوي من حذف أو سهو، أو تغيّر في حفظه، أو تبدّل زمن الرواية عنه... أو ما يُصيب المتن من تبديل لفظة بغيرها سهواً، أو لشبهة تصيب أغلب الناس، إنّ لم أقل كلّهم، أو لتغيّر اجتهاد العالم مع الزمن. والإمام الترمذي كان يعقب كلّ حديث ببيان درجته عنده، ولذلك نرى فيه - مع التصحيح والتحسين - أحاديث لم يرفعها عن درجة الضعف أو النكارة؛ فمن كان هذا عمله في كتابه فلا يصحُّ تجاوز فعله وتسمية كتابه بـ"صحيح سنن الترمذي".