ـ(380)ـ الإغلاق مانعاً لمن أغلقته، أو أغلقها على نفسه، من أنّ يعود ويأخذ بها، ولن يضرّه ذلك شيئاً، ولن يكون ذلك شيئاً - إنّ شاء الله - بل هو مفتقر إليها حتماً. وإخواننا الذين انفردوا بالأخذ عن مجموعة واحدة، فإنّنا لا نتابعهم بهذا الانفراد، لأنّنا كنّا معهم شركاء في مرويّات تلك المجموعة عن سيّدنا علي عليه السلام مع مشاركتنا لهم في محبّة جميع الذين أحبّوهم، وانفرادنا عنهم بزيادة علم الذين تركوهم، بل ونشاركهم الحبّ والتأثّر على ما أصاب بعض تلك المجموعات والأفراد من ظلم ونكبات، وننفرد عنهم بالحزن والإنكار لباقي الظلم الذي أصاب الآخرين، والمظالم يأخذ بعضها برقاب بعض، ولهذا أثره في المرويّات قطعاً كما هو مشاهد. واليوم إذا أردنا السعي لتوحيد المسلمين، فعلينا الأخذ من هذه الكتب، تاركين وراء ظهورنا الغلو بتكفير أو تضليل الذين نقلوا هذه الأحاديث - يعني هذا الدين - لأنّهم خالفونا في قضية أو عدّة قضايا، سواء كانت فرعية أم أصلية عند أصحابها، ولم يُسلّم لهم غيرهم بأنها من الأُصول. الرواة من السنّة والشيعة: وفي هذا التقديم لا بُدّ لي من أنّ أُبيّن أنّ قواعد أصحاب السنن الأربعة، وكذلك قواعد صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحاح كتب الحديث العامّة، كانت تقبل الرواية عن كل مسلم من أيّ مذهب، إذا كان ثقة صادقاً عدلاً، فلم يكن موضوع المذهب والتمذهب ذا أثر إلاّ في جزئيات قليلة ما أظنها أضاعت علينا أيّ حديث في تشريعنا أو تاريخنا ممّا نحتاج إليه. وأما أحاديث الأحكام والعقائد فقد تكّفل الله بحفظها بقوله جل شأنه: