ـ(374)ـ أو اختلفت فيه الآراء - يتصادم مع تلك الأُصول المعتمدة أو مع المعايير القديمة، أو حتى الموازين الحديثة المخترعة المقترحة هذه الأيام. علماً أنّني لا أقول هذا لأُضفي العصمة على ما بين أيدينا من كتب مثل الصحيحين: البخاري ومسلم، أو السنن الأربعة: لأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه - التي جاءت في ورقة البحث تحت اسم: الصحاح الستّة - أو سواها من المسانيد والسنن والمصنّفات والصحائف الكثيرة. التسليم للمعايير السابقة: إنّني أدعو جمعكم الكريم وفيه هذه النخبة من أهل العلم والجهاد والفضل إلى التسليم - بالجملة - للدراسات التي قامت عليها قواعد نقد الحديث عندنا، وكانت الكتب الستّة محلّ اختيارها، ومجلى اختبارها، وإبعاد أهل الأهواء والفتن عن إثارة ما لا فائدة منه. وإذا لم يكن بُدّ من إعادة النظر في شيء منها فيقوم به المؤمنون بها؛ وهم بفضل الله كُثر بيننا - الآن - وبين أيديهم للمساعدة والمعاونة ممّا نشر وحُقّق وفُهرس من تراثنا العظيم ما يكفي ويغني ويمتع ويقنع... وفي صحوتنا ورجوعنا إلى ديننا ما يدفعنا إلى العمل بإخلاص. كتب الأُصول الأربعة: وقد أغضيت طرفي عن الكتب الأربعة المعتمدة عند أخواننا الشيعة - وهي: الكافي للعلامة محمّد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة (329 هـ)، ومن لا يحضره الفقيه للإمام محمّد بن بابويه القمّي المتوفى سنة (381 هـ)، والتهذيب والاستبصار كلاهما للشيخ