ـ(375)ـ محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة (460 هـ) - التي ذُكِرَتْ في ورقة البحث، لأنّ لها منهجاً خاصاً يفترق عن مناهج الكتب الستّة في التلقّي، والتدوين، والعرض، والاستدلال، وعلى الأخص عند نهاية سند كلّ خبر إلى إمام في الكتب الأربعة أو إلى صحابي في الكتب الستّة لذلك رأيت أنّ يبحثها غيري فالدمج بينها يؤدّي إلى اضطراب في المعايير السابقة، والموازين المقترحة، فإذا جرى بحث كلّ مجموعة على حِدة، كان التطابق بين الكتب والمنهج على ما ارتضاه أصحابه من علماء أهل السنّة والجماعة، أو من إخواننا علماء الشيعة خاصّة. الصحيحان: وسأتجاوز التوسع في وصف صحيحي البخاري ومسلم، فإنّهما بلغا عندنا من الدقّة والالتزام بالمنهج الذي ارتضاه كلّ منهما لكتابه ما يجعل النقد لهما محاولة من العبث الذي نُكرِم مجلسنا عن الخوض فيه، وأُعلن توقّفي عن البحث فيه، كما أعجز هذا الأمر الكبار من قبل. اللّهم إلاّ إذا كان البحث في حديث ما، أو راو معيّن، أو تصحيح وهم في لفظ، فإنّه محتمل ولا يتجاوز خطّ التقارب الذي نسعى إليه، ولا يكون بعيداً عن معايير الدقة القديمة أو المناهج الحديثة، إذا حسُنت النيّات، وأتقن البحث، وأُلقينا بعيداً الأُغلوطات التي يثير غبارها بعض أهل الادّعاء والتطاول والغرض بين الفينة والفينة. واسم صحيح البخاري "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وسننه وأيامه". وقد بلغت أحاديثه قرابة التسعة آلاف من المكرّرات والمتابعات، وأما المعلّقات منها (1341) فقد وصلها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الماتع "تغليق التعليق"،