ـ(373)ـ جهود علماء الحديث في هذا الشأن ناقلاً عن غير واحد منهم! تقديم: وإنّنا إذا أردنا عرض كتب (السنّة والحديث) بمعايير النقد الجديد، فلابُدّ لنا من سرد تاريخي لهما (لأنّهما شيء واحد في النتيجة)، وأكتفي في هذه العجالة بنقاط أشرح فيها بعضاً ممّا تدعو الحاجة إليه. إنّ السنّة والحديث - في الكتب الستّة وغيرها - جمعت أقوال وأفعال سيدنا رسول الله محمّد بن عبدالله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإقراراته لأفعال الناس، أو صفات سيدنا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم خلقيّة كانت أو خُلقية، أو سيرته قبل البعثة أو بعدها. وفيها - أيضاً - التطبيق العلمي والعملي لما فهمه الصحابة (كلّ الصحابة) من النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مع ما قد يكون من اختلاف بينهم في الفهم ودقّة الاستنباط، وهذا اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ، وذلك بالنسبة إلى أفراد مسائل من أفراد الصحابة، من غير أنّ يجتمع قوم منهم على مسائل تكون مذهباً لهم، يقابل مذهباً أو مذاهب لجماعات أُخر منهم. وإذا أردنا تطبيق معايير حديثة في اعتماد الحكم على الأحاديث، أو تجديد كتابة التاريخ بقواعد ومناهج ومعايير وموازين غير التي اعتمدها أسلافنا - كما يزعم ويريد بعض الناس - فلا بدََّ من أنّ نقع في هوّة سحيقة تبعدنا عن الحقيقة، مادامت الأُصول التي ستكون محلّ البحث هي بعينها التي كانت - سابقاً - بين أيدي أسلافنا، ولا سبيل لأيّ زيادة في التوضيح والتصحيح، إلاّ إذا اعتصمنا بالوسائل الأصلية التي اعتمدها الأقدمون بالجملة، بعد دراسة الأُصول والقواعد. ثمّ نأتي إلى أفراد الأخبار لنرى ما فيها من خلل - يصحّ لدى الاختبار أو لا يصح