ـ(310)ـ الحالة يكون من حقّ وليّ الأمر أن يعلن تشخيصه لهذا الموضوع ويحكم بذلك. كما أنّ من الأحكام الثابتة أنّ الأصوات والألحان المعدّة لمجالس اللهو واللعب تكون محرمة(1)، فإذا وقع الشكّ في لحن من الألحان أنّه من الألحان المعدّة لذلك أولا كان من حقّ وليّ الأمر أن يشخّص هذا الموضوع ولو بالفحص عن طريق أهل الخبرة ويحكم على طبق ما يتوصّل إليه من تشخيص. ومن الأمثلة المعروفة لتشخيص الموضوع من قبل وليّ الأمر مسألة الهلال في الشهور القمرية، فإنّ هناك أحكاماً ثابتةً منوطةً بالشهور القمريّة وهي متوقّفة على ظهور الهلال، فإذا ثبت ظهور الهلال لوليّ الأمر كان من حقّه أن يحكم بذلك. وبصورةٍ عامّة الأحكام الشرعية الثابتة يجب استنباطها بصورة كلّية من خلال مصادر التشريع الإسلامي، وقلّما يتوصّل الفقيه من خلال ذلك إلى حكم كلّي منوط بموضوع معيّن، بحيث يدور الحكم سلباً وإيجاباً مدار ذلك الموضوع، ويبقى الحكم حينئذٍ تحت رحمة تشخيص الموضوع، ولا يمكن حلّ الموقف عند الشكّ في الموضوع. نعم، قد يأتي الحكم الظاهري عند الشكّ في الموضوع، ولكنّ وليّ الأمر إذا شخّص الموضوع وارتفع عنه الشكّ كان من حقّه الحكم على طبق ذلك ووجب على الناس إطاعته فيه. المجال الثاني: مجال تشخيص الأهم عند التزاحم بين الأحكام الإلهية الثابتة، كما إذا وقع التزاحم بين الجهاد الواجب أو دفع العدو الغاشم وبين الانتهاء من بعض المحرمات كاحتياز الأرض المغصوبة أو إتلاف ما لا يرضى به صاحبه، بل قد يتوقّف دفع العدوّ على قتل بعض الأبرياء، فيقع التزاحم بين امتثال وجوب دفع العدوّ وامتثال حرمة قتل الأبرياء، بمعنى أنّ ضيق القدرة وقلّة الإمكانات العملية قد يؤدّيان إلى التنافي والتضاد _______________________________________ 1 - بناءً على اختصاص الحرمة بذلك.