ـ(308)ـ بينهم على أنّ فعليّة الولاية للفقيه في عصر الغيبة هل هي مشروطة بالبيعة أولا. وأمّا ولاية نفس الأئمّة الاثني عشر الأطهار فهي فعليّة بشأنهم حسب معتقدات الشيعة من دون حاجة إلى بيعة، لأنّهم منصوبون من قبل الله تبارك وتعالى على لسان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم على الولاية العامّة، بمعنى القيادة الشرعية التي تشمل حقّ التشريع والتقنين لملء منطقة الفراغ. نعم، البيعة وسيلة لتسليم أمر القيادة من الناحية العملية وقد تمسّك الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم بهذه الوسيلة في حياته أكثر من مرّة، رغم أنّه منصوب لقيادة الأُمة من قبل الله تبارك وتعالى بصورة مباشرة بإجماع المسلمين وبضرورة من الدين. ومن الجدير بالذكر في الضوابط الراجعة إلى تعيين وليّ الأمر ضرورة توفّر العنصر الكيفي في شخص وليّ الأمر، سوءا آمنّا بشرط البيعة أو لم نؤمن، حرصاً على ضمان حسن نيّته ومراعاته للمصالح الموضوعية العامّة، سواء في مقام التشريع والتقنين أو في مقام الإجراء والتنفيذ، وفي هذا المجرى جاءت فكرة العصمة في معتقدات الشيعة بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما جاءت فكرة شرط العدالة في من ينوب عن الإمام المعصوم في عصر الغيبة. وقد جاء التأكيد في نصوص الشيعة على ضرورة توفّر صفات عالية جدّا في المرجع الديني الذي يتصدّى لبعض مراتب النيابة عن الإمام الحجّة في عصر الغيبة، كأن يكون "صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه"(1) كلّ ذلك حرصاً على استقامة القائد الوليّ على الحقّ والعدل ومراعاة مصالح الأُمة في جميع الشؤون. إضافة إلى ذلك ينبغي لمن يتصدّى لهذا المقام في عصر الغيبة أن يستعين بمجلس نيابي من ذوي الكفاءات العالية يقوم بتشخيص مصالح الأُمّة وترشيح القانون المناسب لها في القضايا المهمّة ويسمّى هذا المجلس - في المصطلح الجديد - بمركز _______________________________________ 1 - الوسائل 18: 95 ب 10 من أبواب صفات القاضي ح 20، ط المكتبة الإسلامية - طهران.