ـ(307)ـ الضوابط العامّة لملء منطقة الفراغ: ويمكن تقسيم الضوابط العامّة التي وضعها الإسلام لملء منطقة الفراغ من قبل وليّ الأمر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الضوابط الراجعة إلى تعيين وليّ الأمر الذي فُوّض إليه حقّ التشريع والتقنين إلى وليّ الأمر. القسم الثاني: الضوابط الراجعة إلى تحديد مساحة منطقة الفراغ التي فُوّض فيها حقّ التشريع والتقنين إلى وليّ الأمر. القسم الثالث: الضوابط الراجعة إلى ما يُملأ به هذا الفراغ من القوانين والتشريعات. ولا يخفى أنّ جملة من هذه الضوابط في الأقسام الثلاثة قابلة للبحث والخلاف بمقتضى الاتجاهات الاجتهاديّة المختلف فيها. وإليك شيئاً من التوضيح حول كلّ قسم من هذه الأقسام بهدف الإلمام الإجمالي بها من دون قصد التبنّي لاتجاه اجتهادي خاص. الأول: ضوابط تعيين الولي: أعني الضوابط الراجعة إلى تعيين وليّ الأمر؛ فالرأي المعروف لدى علماء السنّة أنّ وليّ الأمر يتمّ تعيينه من خلال البيعة، فكلّ من بايعته الأُمة الإسلامية على الولاية فهو وليّ الأمر ويشمله وجوب الطاعة المستفاد من الآية الكريمة. والرأي المعروف لدى علماء الشيعة أنّ وليّ الأمر يتمّ تعيينه بالنصّ من قبل الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم، ويعتقد هؤلاء أنّ النصّ قد تمّ من قبله على الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وينوب عنهم في عصر الغيبة الفقهاء العدول الأكفّاء، على خلاف في مدى نيابتهم عنهم عليهم السلام، كما وقع الخلاف أيضاً