ـ(133)ـ أبي عبدالله عليه السلام قال: "من فسر القرآن برأيه؛ إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء"(1). وفيه عن هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: "من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه"(2). وقد اختلفوا في المقصود من التفسير بالرأي المذموم على أقوال: الأول: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. الثاني: التفسير المقرّر للمذاهب الفاسدة، بأن يجعل المذهب أصلاً، والتفسير تابعاً، فيردّ إليه بأيّ طريق أمكن وإن كان ضعيفاً. الثالث: التفسير بالاستحسان والهوى. الرابع: تفسير مشكل القرآن ومتشابهه من كلِّ ما لا يُعلَم إلاّ من طريق النقل اتّكالاً على رأيه(3). هذا وقد ذهبت جماعة من المحدّثين إلى أنّ التفسير بمطلق الرأي والاجتهاد ممنوع إذا لم يرجع فيه إلى أثر من النبي صلى الله عليه وآله أو الصحابة. وهذا ينافي الآيات الحاثّة على التدبّر في القرآن والفحص عن معاني آياته، والروايات الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه. والحقّ أنّ النهي عن التفسير بالرأي- كما يتّضح بالتأمّل في الروايات الناهية عنه- إنّما هو متوجّه إلى الطريق، وهو أن يستقلّ المفسّر في القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي من دون تفحّص وتتبّع في نفس القرآن والاستشهاد ببعض الآيات على بعض آخر منها. ________________________________ 1ـ تفسير العياشي 1: 17. 2ـ المصدر نفسه. 3ـ راجع الإتقان 4: 219، التفسير والمفسّرون 1: 258، الميزان 3: 77، مباحث علوم القرآن: 291.