ـ(131)ـ يعارض الحديث المتقدّم ذكره. ويلاحظ عليه: أنّ هذا الحديث- لو افترضنا صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله- لا يكون معارضاً لحديث "كتاب الله وعترتي" كما هو واضح، إذ يصحّ صدورهما عن النبي صلى الله عليه وآله، فكأنّه صلى الله عليه وآله وصّى أُمّته بالتمسّك بثلاثة أُمور: كتاب الله وسنّته وعترته. وإنّما يتوقّف إثبات صدوره عن النبي على صحّة الطريق الذي وصل به إلينا، وهو موجود في حديث العترة- كما علمت- دون غيره(1). قال ابن حجر: "وفي رواية: كتاب الله وسنّتي، قال: وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب، وأنّ السنّة مبيّنة لـه، فأغنى ذكره ] أي الكتاب [ عن ذكرها". القاعدة السادسة عشرة: بين التفسير والتطبيق: من قواعد التفسير أن يجرّد المفسّر نفسه عن كلّ رأي مسبق فيما يحاول فهمه من الكتاب المجيد، لا نقصد بذلك أنّ المفسّر يجب أن يكون عامياً ساذج الفكر غير متمهّر في العلوم، حتّى يستشكل بأنّ من هذا صفته لا يفهم من القرآن ومعارفه شيئاً فلا يستأهل للتفسير رأساً، بل المقصود أنّ المطّلع أو المتخصّص في علوم من العلوم ممّا يتّصل بالعلوم والمعارف القرآنية عندما يريد تفسير آية من الكتاب العزيز، يجب عليه أن لا يتّخذ رأيه أصلاً وحجّة ثمّ يحاول تطبيق القرآن على رأيه، وتحميل عقيدته على القرآن، بل لابدّ أن يفترض نفسه أن لا رأي لـه ولا موقف إزاء تلك المسألة، ثمّ يتبع المنهج الصحيح للحصول على ما يستفاد من القرآن نفسه سواء وافق عقيدته أو مذهبه أم لا. يقول العلاّمة الطباطبائي، وهو يناقش المناهج الخاطئة في تفسير القرآن: "وأمّا ________________________________ 1ـ إذا لم يوجد هذا الحديث في الصحاح والمسانيد، فالبخاري مثلاً وإن خصّ كتاباً باسم الاعتصام بالكتاب والسنّة، لكن لا تجد من هذا الحديث أثراً، مع أنّه لو صدر عنه صلى الله عليه وآله لكان المناسب ذكره في هذا الباب، راجع صحيح البخاري 4: 255 طبعة دار المعرفة.