ـ(105)ـ وروي أيضاً أنّ الآية نزلت في صلاة التطوّع على الراحلة، تصلّيها حيثما توجّهت إذا كنت في سفر، وهذا هو المروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام حيث قالوا: وصلّى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته أينما توجّهت به حين خرج إلى خيبر وحين خرج من مكة، وجعل الكعبة خلف ظهره(1). هذا، ولكنّ المشكلة هاهنا هي طريق الحصول على أسباب النزول، بحيث تطمئن النفس وتسكن إليها حتّى لا يكون تكلّم على كلام الله سبحانه بغير علم، وذلك للوقف والإرسال في أسانيدها والاختلاف والتعارض في مداليلها، مع ظاهرة الوضع والدسّ في الأحاديث التي لا يكاد ينكرها أحد من أهل التحقيق، ومن هنا تردّد جملة من المفسّرين والتجؤوا في قبولها إلى قرائن من القرآن أو غيره تؤيّدها ورفضوا غيرها؛ يقول السيّد رشيد رضا في فاتحة تفسير المنار: وأمّا الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري أيضاً، لأنّ ما صحّ من المرفوع لا يقدّم عليه شيء ما صحّ عن علماء الصحابة ممّا يتعلّق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهم، والصحيح من هذا وذاك قليل، وأكثر التفسير بالمأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب، كما قال الحافظ ابن كثير: وجلّ ذلك من قصص الرسل مع أقوامهم... ولذلك قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل، التفسير والملاحم والمغازي. قال ابن تيمية: والاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، والمنقول إمّا عن المعصوم أو غيره، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه ما لا يمكن... فما كان منها منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي قُبِِلَ، وما لا- بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب- وقف عن تصديقه وتكذيبه لقولـه صلى الله عليه وآله: ________________________________ 1ـ مجمع البيان 1- 2: 191.