على الأصول العملية. العلاقة بين الأصول العملية: ويتحدث الشيخ بعد ذلك عن العلاقة بين الأصول العملية نفسها، فمن الممكن أن تتعارض الأصول العملية بعضها مع بعض، وهذا التعارض يكون بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية(البراءة والاحتياط والتخيير) أو بين استصحابين. العلاقة بين الاستصحاب والأصول العقلية: أما في العلاقة بين الاستصحاب والأصول العقلية(البراءة العقلية والتخيير والاحتياط)، فالاستصحاب لا محالة يكون واردا على هذه الأدلة بموجب مصطلح الشيخ، ورافعا لموضوعها رفعا تكوينيا، لأن الاستصحاب حينئذ يعتبر بيانا من الشارع، ومع وجود البيان ينتفي موضوع الأصل، بصورة تكوينية، وموضوع الاحتياط عدم الأمن من العقاب في ارتكاب محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب، وبالاستصحاب يتحقق الأمن من العقاب شرعا بصورة تكوينية كذلك ولا يبقى موضوع للاحتياط... وموضوع التخيير عدم وجود مرجح لأحد الطرفين، والاستصحاب يصلح شرعا أن يكون مرجحا حقيقيا للطرف الذي يدل عليه الاستصحاب، وبذلك ينتفي موضوع التخيير وهو عدم وجود المرجح. وبناء عليه يتقدم الاستصحاب على كلّ من الأصول العقلية الثلاثة، وتكون العلاقة بين الاستصحاب وبينها علاقة(الورود) على مصطلح الشيخ قدس سره. العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعية: وأما العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعية فهي من(الحكومة) لأن الاستصحاب يرفع موضوع البراءة الشرعية وهو(الجهل بالحكم الشرعي الواقعي)