وهذا ما حصل من قبل كثير من مفسري الفرق الإسلامية، حيث إنهم طبقوا القرآن على آرائهم ولم يفسروا القرآن بحسب الأصول والضوابط الصحيحة للتفسير (1). وإن كان المصدر العقلي في التفسير يعتمد على الإشارة والرمز مع عدم نفي المراد الظاهري: فقد قال السيوطي عنه نقلاً عن التفتازاني في شرحه انه قال: «سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها، بل لها معانٍ باطنية لا يعرفها إلاّ المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية، قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها، وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان، ومحض العرفان»(2). «وإن كان المصدر العقلي في التفسير يعتمد على الإشارة والرمز مع نفي المراد الظاهري فهو من تفاسير الباطنية الّذين خرجوا بافتراءاتهم على ظواهر الشريعة الحقة، وأرادوا بتأويلاتهم هدم الشريعة القويمة»(3) وقد قال عنهم الغزالي في كتاب فضائح الباطنية «لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما إلى مخاريق زخرفوها واستفادوا إبطال معاني الشرع، وكل ماورد من الظواهر في التكاليف والحشر، والنشر والأمور الإلهية فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن»(4). «وعلى كلّ حال فإن التفسير بالرأي الذي يدخل تحته أكثر ما تقدم من التفسير بالعقل الذي أجمع الفريقان على منعه تبعاً للأثر المتظافر عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ حيث قال: «اتقوا