والبحث عن جذورها، وأصولها، والإفادة منها. ثالثاً: اكتشاف المصادر المختلفة للتفسير والوقوف على مواصفات المفسر بشكل مفصل لدى مختلف المذاهب الإسلاميّة، ومحاولة مقارنتها بما يحتاجه المفسر في العملية التفسيرية في العصر الحاضر. رابعاً: اكتشاف المناهج التفسيرية السلطوية التي كانت تنطلق في المنهج التفسيري أو في المصدر التفسيري من خلال خدمة السلطة التي كانت معاصرة لها سواءً كانت سلطة سياسية، أو سلطة فكرية أو ثقافية، أو عقائدية، وما إلى ذلك. خامساً: الانفتاح على كثير من مباحث علوم القرآن الكريم لمعرفة نشوئها وأسبابه على أساس أنها آلية منهجية لعلم التفسير، ومقدمة لـه وربما يكون لها الأثر الكبير في اختلاف التفاسير بين المسلمين، وقد يكون لنشوء بعض هذه العلوم علاقة أساساً بقضية المحافظة على تفسير القرآن تفسيراً صحيحاً خشية أن تتلاعب به الأهواء، والآراء إذ إنّ بعض التفاسير التي كانت تخدم جهات معينة أو أغراضاً خاصة لابد لها أن تبحث عن مبرراتها الثقافية فربما اخترعت نظرية، أو أسست مبحثاً، وجعلته من ضمن مباحث التفسير أو علوم القرآن، ومثل هذا البحث المقارن يحقق كثيراً من هذه الأغراض العلمية، والعملية. طرق التفسير والاختلاف فيها: من الواضح جداً أن الطريقة التفسيرية كاصطلاح تختلف عن المنهج التفسيري، إذ أن الطريقة تمثل الناحية الشكلية التي يستخدمها المفسر في تفسيره، فربما يفسر القرآن معتمداً على طريقة التفسير الترتيبي (التجزيئي) للقرآن الكريم، وهي التي يبدأ المفسر فيها من بداية المصحف بحسب ترتيبه المعروف من الفاتحة إلى سورة الناس؛ والطريقة