تكاد تتفق على حجّية رأي المجتهد ولزوم العمل به وعدم جواز رجوعه إلى الغير في الجملة»(1). 7 ـ انحصار صلاحيّة الإفتاء والقضاء بالمجتهد: اتفق الفقهاء على عدم جواز الإفتاء إلاّ لمجتهد(2) وأما القضاء لغير المجتهد فالأكثر على منعه(3) لأن غير المجتهد لم يحصل بعد على ملكة الاجتهاد اللازمة لاستنباط الأحكام الشرعيّة. مواطن الاتّفاق أو التقارب في التقليد: 1 ـ معنى التقليد: عُرّف التقليد اصطلاحا بتعاريف متعددة، منها: العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة(4). ومنها: قبول الغير من غير حجة(5). ومنها: العمل بقول من ليس قولـه إحدى الحجج، بلا حجة منها(6). وتكاد تلتقي جميع ماذكرنا من التعاريف حول محور واحد وروح واحدة ـ مع الاختلاف في التعبير عن بعض التفاصيل ـ ويمكن إبراز ذلك في نقاط: