الشيعة بالمذاهب التي تفردوا بها ولم يشنع على كلّ فقيه كأبي حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخر عن زمانهم بالمذاهب التي تفردوا بها وكل الفقهاء على خلاف فيها، وما الفرق بين ما انفردت به الشيعة من المذاهب التي لا موافق لهم فيها وبين ما انفرد به أبو حنيفة أو الشافعي من المذاهب التي لا موافق لـه فيها»(1). وقال الشيخ الطوسي: «أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ويستـنزرونه، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون: إنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق لـه إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول لأن جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذهبنا، وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحاً عن أئمتنا الّذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ إما خصوصاً أو عموماً، أو تصريحاً أو تلويحاً. وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع، فلا فرع من ذلك إلاّ وله مدخل في أصولنا، ومخرج على مذهبنا، لا على وجه القياس، بل على طريقة توجب علماً يجب العلم عليها، ويسوغ الوصول إليها، من البناء على الأصل وبراءة الذمة وغير ذلك»(2). وقال النجاشي: «فإن وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه، وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا: أنّه لا سلف لكم ولا مصنف. وهذا قول من لا علم لـه بالناس، ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحداً فيعرف منه»(3).