الصراعات وما خلفته من نظريات ترسخ مناخاً ثقافياً وتعليمياً سلبيّاً، الامر الذي يلزمنا بأن ندقق البحث في المسائل المطروحة قديمها وحديثها بما يمكننا من الإجابة عن أسئلة كبرى أصبحت تحديّاً يتحفز غيرنا للاجابة عنها بما يخدم مصالحه وعقيدته مثل: هل نستطيع أن نقدم علاجاً عمليّاً لواقع الاستبداد الذي ترزخ تحت وطأته شعوب الأمة ومؤسساتها؟ يواكب العصر ويؤكد الاصالة ويرسخ الهوية. أم أن التقابل الطائفي والمذهبي مايزالان في الحقيقة فاعلان الامر الذي لاشك أنه يسبب الاعاقة المعرفية الحاجبة للحقيقة ويعمق الفراغ السياسي في عصر غير مسموح فيه بوجود فراغات، وهل يمكن تحقيق مشروع يوحد الأمة الإسلامية وهو مشروع نتفق عليه ونطلبه بكل إيمان وثقة باعتباره الاطار الوحيد الذي يمكن أن يمارس الفرد فيه شعائر الدين كاملة بل هو المجال الوحيد لتحقيق الدين الذي لا يمكن تحقيقه خارج الجماعة الاجتماعيّة وهذه حقيقة ربما يتناساها الكثيرون من الذين يعتبرون أن الدين يمكن تحقيقه على الصعيد الفردي المحض ولا يجب أن ينساها انصار الدولة الإسلامية الذين يعطون الاولوية للدولة على الأمة وهو الوضع الذي يحاكي النظام الغربي باكثر مما يستكمل مسيرة الأمة بموسساتها المالية والاهلية والسياسية والتعبدية الحيّة والقويّة عبر التاريخ. أليست المصالحة مطلوبة للاجابة على هذه الاسئلة الكبرى ومعرفة سبب عدم تحقيقها حتى الآن، وماذا ننتظر وعند أية نقطة من الانحدار نتوقف ونبدأ الصعود، الا يشترط ذلك البحث عن الحقيقة التاريخية وشروط المعرفة العلميّة للظواهر المختلفة في التاريخ الإسلامي بل والانساني باعتبار الإسلام هو دين كل الديانات قبل تحريفها. إن وحدة الفعل الإسلامي ضرورة لن تتحقق إلاّ بازالة العوائق أمام اندفاع حركتها المباركة وأهم تلك العوائق. * العائق المنهجي الذي يتصور التاريخ مجرد قوالب يحصل فيه ماحصل بمقتضى ارادة البشر المتحررة من كل مؤثر موضوعي والاستسلام لهذا المسار دفع الطوائف والمذاهب نحو المواجهة والمقابلة السالفة لتاريخ السلف مع التأكيد على أن ليس كل السلف صالحاً ولا أحد منهم يدّعي عصمة اجتهاده وعدم قابليته للنقد بل كل منهم يؤخذ منه ويرد إلاّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي أوحى له النص وفهمه وتطبيقاته. * العائق العقدي الذي يعرض التاريخ باعتباره صراعاً على الحقيقة وينتج عنه تكفير الآخر وهو غير التدافع في اطار الحقيقة الذي يؤكدها ويثريها دون الخروج عن اصولها وثوابتها. ومن ذلك يصبح التغيير الذاتي بالقيادة الاجتماعية الشورية ممتنعاً للاسباب التالية.
