والدفع بالرقي الاجتماعي قدماً والرفع من مستوى الحياة في جو أفسح من الحرية»( 1)، فلم يرد للحوار ذكر كمفهوم قانوني في ميثاق الأمم المتحدة ولا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا في إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي. وتزامن ظهور هذا المصطلح في الفكر والثقافة الغربية مع تنامي حدة الخلاف خلال فترة الحرب الباردة التي شهدت مداً وجزراً بين القوتين العظميين في العالم، حيث طرح الغرب بزعامة الولايات المتحدة مبدأ «الحوار» مقابل شعار «التعايش» الذي رفعه المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي يومئذ. أما في إطار الحوار مع الديانات الشرقية وفي مقدمتها الإسلام، فقد نادى الغرب بالحوار بين الأديان ثم بين الثقافات والحضارات… ويلاحظ في هذا السياق أن الحوار الذي كان الغرب يدعو إليه بهذا المفهوم وهذه الدلالة استند في أول الأمر على الهدف الديني، حيث وقع التركيز على الحوار الإسلامي المسيحي ولازال هذا النمط من الحوار هو المسيطر، حتى أن السامع أو القارئ ينتبه إليه دون سواه من الحوارات بمجرد ذكر كلمة «الحوار»… والجدير بالذكر ونحن نتحدث عن هذا النمط من الحوارات أن نشير إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الكنيسة الغربية «الكاثوليكية» ناقش المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 – 1965م) على مستوى مذهبي عقائدي إشكالية العلاقة بين المسيحية والديانات غير المسيحية، حيث صدر عن الكنيسة تصريح خاص حول علاقة الكنيسة بتلك الديانات ولقد أولى ذلك المجمع المسكوني اهتماماً خاصاً بالإسلام «فلأول مرة منذ أربعة عشر قرناً من وجود المسيحية والإسلام يتحدث مجمع مسكوني كاثوليكي بصورة ايجابية عن الإسلام، معترفاً بوضعه الديني المتميز»( )، وفي سنة 1964م أعلن البابا بولس السادس عن إنشاء سكرتارية لشؤون الديانات غير المسيحية وهي التي تولت فيما بعد التنظيم والإشراف على اللقاءات الحوارية التي نظمتها حاضرة الفاتيكان مع جمعيات وهيئات إسلامية كان من بينها جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي نظمت مع المجلس البابوي للحوار بين الأديان ست ندوات حول موضوعات مختلفة ولازال موضوع الحوار الإسلامي المسيحي رغم تنامي فعالياته وتزايد لقاءاته محل تساؤل من بعض الباحثين حول الأهداف البعيدة لهذا النهج الذي اختطته الكنيسة للحوار مع المسلمين.