المعلوماتية بل هو على العكس قائم على بيروقراطية حكومية غير كُفأة. ومما يعوق الجهود المبذولة في سبيل النهضة العلمية الاقتصادية درجة التحصيل العلمي للعمالة العربية التي لاتعدها لمنافسة دولية. ولابد من الاقتناع بأن الإنتاج الحديث للسلع والخدمات لامكان فيه لعامل غير مؤهل علمياً، وأنه من الضروري بناء قاعدة صلبة وتقانة وطنية قادرة على تطويع المستورد من التقنيات، وتحديث ماهو قديم عندنا، وإبداع حلول تقانية جديدة. كما أنه لا يستطيع أي بلد المنافسة في حلبة التقانة دون الاستفادة من منظومة للعلم والتقانة. وإن البلدان العربية سعَت منذ استقلالها إلى التخلص من علامات التبعية والبنى التحتية، غير أنها أخفقت في تطوير أنظمتها الوطنية للعلم والتقانة. وقد اتجهت مصانع تجميع أجهزة الراديو والترنزيستور إلى تخطيط مشاريع اقتصادية لها. فلم تكن جهود المصانع قادرة على مجاراة التغيير السريع في نوعية أجهزتها وتقويمها. وسعَت المصانع ذاتها في الوطن نفسه إلى ضمان أسواقها عن طريق الحماية الضريبية بدلاً من المنافسة على أساس النوعية والإبداع والكلفة، فأخفقت في إٍرضاء المستهلك العربي. وعلى البلد النامي اليوم التطلع إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن يبحث لنفسه عن مشكاة ضمن صناعة الإلكترونيات، يبنى عليها تقانته المعلوماتية. وعلى كل بلد تطوير منظومة العلوم والتقانة الخاصة به. والقدرات التقانية المتوفرة لدينا تتطلب 7 ملايين وظيفة جديدة تكون كفيلة بتوسيع القطاع المالي العربي وإثرائه، ويمكن لها أن توفر على الوطن العربي حوالي من 70 إلى 80 مليار دولار سنوياً. وهذا الوفر يمكن أن يستخدم في العلوم والنهوض بها وتجديدها والانتقال منها إلى التقانة. وبحث الاقتصاديون من قبلنا جوانب كثير ومختلفة تخضع فنظروا في التجارة وفي منظومة العلوم والتقانة وفي ثورة المعلومات وثورة الاتصالات. واعتقادي أن الأخذ بهذا الهاجس الدافع إلى التحرك والعمل الأصلاحي الدعوي والعلمي التقني ليتطلب عدة أمور نفسية وعلمية واجتماعية، من أجل مواجهة الخطرين العظيمين المتمثلين في التحدي العقدي والتحدي العلمي. فالتحدي العقدي يقتضي حماية العقيدة والدفاع عنها. وهذا أمر معروف غير منازع فيه. ويكون ذلك بإبطال المعتقدات الضالة التي أكره دعاة الضلالة أتباعهم ومريديهم على اعتقادها