الاقتصاد والصناعة، وبالعلوم التجريبية، الطبيعية والرياضية، والنظرية والتطبيقية. فالعالم اليوم يقوده العلم والتقانة. وما يلمس فيه من نمو ورقي هو نتيجة لا ستخدام العقل، واحترام الإنسان، والسعي إلى التقدم. وفقدان هذه الدوافع والضمانات في كل مجتمع هو السبب في الفجوة الكبيرة التي تحصل بين الأغنياء والفقراء، سواء بين الدول، أو في داخل الدولة الواحدة. ولابد من ملاحظة أن تحكم الدول الصناعية الكبرى وسيطرتها على الصناعة والمال قد قادا الدول النامية الفقيرة المستضعفة إلى الفشل في الحفاظ على استقلالها، وإلى خضوعها للتبعية، وهروب أموالها إلى مراكز الاستثمار في الدول الصناعية. ومن العالم الثالث ظهرت هجرة العقول إلى الخارج، وليست لنا مع أهمية هذا الموضوع قائمة توضح الأسباب والاتجاهات، كما أنه لاوجود لأي خدمات إحصائية رسمية متخصصة لمراقبة هذا الدفق الخارجي. وتشهد الدراسات حول الأوضاع الاقتصادية في بلادنا العربية أن تطبيق تقانة المعلوماتية ماتزال عندنا في مرحلة الطفولة. وأن واقعنا ليحتاج إلى جهود كبرى ليخرج عن التخلف. ولايتم هذا إلا بتأسيس آليات النمو والمؤسسات التي تسهل تحويل الكفاءة العلمية إلى نشاطات اقتصادية منتجة تشكل تحدياً أسياسياً في الانتقال من مجتمع زراعي وريفي إلى مجتمع صناعي موجه. ولا يمكن للبلاد الضعيفة البقاء حية في اقتصاد عالمي من دون الاستفادة من سياسات وطنية للعلوم، موضوعة بعد إمعان في التفكير، لتوجيه منظومة العلوم والتقانة. والحاجة أكيدة إذن لكثير من العلماء من مؤرخين واقتصاديين وفقهاء وباحثين في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي. وإذا كانت الدول الصناعية دائمة المراقبة والتوجيه في مجالاتها الاقتصادية، من أجل تطوير أنظمتها لمساعدة قواتها العامة على استمرارية التعليم، فالأمر بالنسبة إلينا أكثر حاجة وأشد طلباً مما هو قائم بتلك البلاد المتقدمة. وقد حاولت كثير من الدول النامية سلوك منهج الدول الصناعية باتخاذ الأسباب إلى ذلك واعتماد الصناعة الفاعلة، لكن اقتصادياتها لم تظهر أي إشارة على أن هناك في الطريق تغييراً في الأحوال السائدة في البلاد العربية. وهي رغم تجاوبها المتأخر مع مضامين ثورة تقانة المعلوماتية لم تأخذ بعد بمنهجها في المجال العلمي والتقاني.وبناء على ذلك لاتجد الحصة العالية للخدمات في البلاد العربية تعكس اقتصادا علميا في نشاطها. فإن عملها حتى الآن غير مركز على تقانة