2- من الخصائص السيئة للعولمة المادية اتساع الظلم في العالم، والفوارق في الدخل بين الأقطار الفقيرة والغنية، والطبقات المحرومة والمرفهة، وعدم منح الفرص المتكافئة والمساعدة لنمو الأقطار النامية، وفرض السياسات التمييزية، وتشديد الاحتكارات التقنية والعلمية. 3- ان العولمة المادية بدلاً من تقبل المشاركة والتنوع الثقافي تعمل على فرض ثقافتها المادية، وإضعاف القيم الأخلاقية، ومحو الهويات الثقافية للشعوب، وفرض التسوية الثقافية من خلال استثمار الانحصار الإعلامي.وان اتساع الرفض العالمي للعولمة المادية دفاعا عن الثقافات المحلية يعبر عن الفشل الذريع لهذا الهجوم الثقافي، لان العولمة المادية ترفض المشاركة والتنوع الثقافي وتعمل على فرض ثقافتها المادية، وأضعاف القيم الأخلاقية، ومحو الهويات الثقافية للشعوب، وفرض التسوية الثقافية من خلال استثمار الاحتكار الإعلامي. 4- ان العولمة المادية تسير باتجاه فرض النفوذ السياسي للقوى العظمى ونفي السيادة الوطنية. وان التسلط العولمي سواء كان من خلال الشركات المتعددة الجنسية غير المسؤولة بالنسبة للمصالح العامة، أو كان من خلال احتكار عدد من القوى الكبرى، هذا التسلط يحجم كل مبادئ الحرية والديمقراطية وبالتالي سيبقى محكوما بالفشل لنقضه الحقوق التي قررها الله – تعالى – للبشرية، مثله مثل كل الإمبراطوريات العالمية المستبدة في تاريخ الإنسان. رابعا: ضرورة المواجهة رغم ان التطورات التقنية فرضت اتساع ظاهرة العولمة في العلاقات الإنسانية إلا ان القبول بالعولمة المادية ليس أمرا لا مفر منه. في حين تستطيع كل الشعوب المشاركة في صياغة الماهية العالمية والإبداع فيها. فان المسيرة الحالية تحتاج إلى تصحيح، وعلى المجتمعات – وخصوصا الإسلامية – ومثقفيها ورجالها المسؤولين ان يعملوا على التصحيح المطلوب بالاستعانة بما تملك من إمكانات ثقافية غنية. خامسا: أساليب العمل الاقتصادي 1ـ ان الأقطار الإسلامية تستطيع من خلال رفع مستوى التعاون الاقتصادي المتعدد الجوانب فيما بينها، والاستفادة من إمكانات التعاون الإقليمي في إطار القوانين الدولية، ان