ضعف استعداد القطاع الخاص في أكثر البلاد، قد أدى لانهيار كثير من الشركات الاستثمارية في البلاد العربية، علاوة على أن تطبيق ما يسمى »التصحيح الاقتصادي» العشوائي المفروض من الخارج، قد أضعف القدرة الشرائية للمواطن العربي، وجعله عاجزاً عن تأمين السلع الضرورية للعيش، مما تسبب في انتفاضات الخبز، وثورات الجياع. وفي كل هذه المشاريع المشتركة علينا أن نتبيّن الأصبع اليهودي الصهيوني الذي يشارك في التخطيط ثم يستفيد منه في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، وإخضاع الاقتصادي العربي للدخول تحت ظلاله. هذه بعض العناوين العامة للآثار السلبية التي يمكن أن تأتي بها »العولمة» في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ولا شك أنها تحتاج لدراسات تفصيلية متخصصة يضيق عنها هذا المجال، غير أن الجذر الذي يحكمها كلها هو ما بدأنا به البحث، وهو أن هدفها الأوحد هو إزالة الحدود والقيود أمام ثقافة مغايرة وما يتبعها من القيم والتقاليد، والاستيلاء على الثروات الوطنية، وتقليص الأسواق الوطنية إلى أسواق استهلاك لترويج منتجات الشركات الأجنبية، وتراكم أرباحها. المسلمون… والإسلام… أمام العولمة والآن، ماذا بوسع الدول الإسلامية أن تفعل؟ لا يمكن لأحد أن ينصح بمحاربة »العولمة» أو التصدي لها ومقاطعتها لأسباب كثيرة منها: أولا: أنها ظاهرة عالمية يصل تأثيرها عبر أقنية مفتوحة لا حصر لها في وسائل الإعلام، وحركة السياحة، والاتصال المباشر بين الشعوب. ثانياً: إن طبيعة النظام العالمي تقوم على التبادل، والتعامل المشترك، والاعتماد المتبادل، ويستحيل على أي طرف أن يحبس نفسه داخل أسوار العزلة. ثالثاً: أن الدول العربية والإسلامية لا تزال في أولى مراحل البناء الاجتماعي والاقتصادي وهي بحاجة لرؤوس الأموال، والأجهزة، والخبرات المدربة. رابعاً: إن أغلب الدول العربية والإسلامية لا تزال تعيش نهاية مرحلة الاستعمار الأجنبي، وما تركه من حدود، وعداوات، وخلافات ولا تزال جسورها موصولة بالسيد القديم أكثر من اتصالها بالجيران والأخوة.
