1ـ مبدعو التقنية: وهم بلدان تسجل عشر درجات أو اكثر، وتتمتع بصادرات تقنية متطورة ذات نسبة ملحوظة من الـ GDP (2% على الاقل من الـ GDP)، يشار في هذا المجال إلى ان عدد الاختراعات المسجلة لامريكا في عام 1997 بلغ (111906) اختراعات، بينما لم تتعد جمهورية إيران الإسلامية سوى الاختراع الواحد، ولا تتجاوز كل البلاد الإسلامية الثلاث اختراعات. 2ـ مستخدمو التقنية: وهم الناجحون في تعزيز الدعائم الاستهلاكية ليس الاّ، إذ ان اكثر البلدان الإسلامية تقدماً (في مضمار الانترنت) كالامارات العربية، لم تستطع غير الارتقاء إلى درجة الاستهلاك التقني. والكثير من البلدان الإسلامية لم تستطع الدخول حتى في هذه المجموعة. 3ـ المحذوفون: ومنهم معظم البلدان الإسلامية التي لا دور أو مكانة لها في اجتذاب وانتاج الاعلام المتفوق1 . والنتيجة هي ان العولمة باعتمادها المتزايد على الاعلام وادارة الهيمنة على العالم اعلامياً، ستفضي إلى تضعيف مكانة العالم الإسلامي. 2ـ التفكيك على المستوى العالمي مضافاً إلى الازمات الداخلية التي تمنى بها بعض البلدان الإسلامية نتيجة العولمة، يمكن الاشارة إلى طيف آخر من المخاطر ظهر على المستوى العالمي واربك مكانة العالم الإسلامي. أهم هذه الاخطار له جذوره في نقد “مبدأ المساواة على المستوى الدولي. وقد تعرض هذا المبدأ لنقود عنيفة من قبل العديد من الدارسين ضمن اطار القراءة الامريكية للعولمة. مع ان تأسيس نظام “الحكومة الوطنية اكتنف الكثير من الاستحقاقات السلبية للعالم الإسلامي، بيد ان التسليم لمبدأ أن كل وحدة سياسية وطنية مستقلة لها رأيها وصوتها المساوي لسائر اللاعبين، وان الوطنية المبتنية على مبدأ الاستقلال ذات دلالة على عدم تدخل الوحدات في شؤون بعضها، يوفر امكانية ان يتعاون اللاعبون في مناخ آمن، ويصطنعون الائتلافات والتحالفات لنيل اهدافهم. وتشكل كثرة الأقطار الإسلامية وعدد سكانها الكبير حسنة نسبية على هذا الصعيد، ربما تخولها الارتقاء إلى مرتبة قوة كبرى في المعادلات العالمية. ولكن اثر تطور بعض التفاسير للعولمة، برزت تحديات واجهت مبدأ المساواة، وانبثق تالياً ضرب من “اللا مساواة كحالة مستساغة بحسب قراءة خاصة لمفهوم “العدالة. يتناول “بنديكت كينغز بوري (Boredict Kigsbery) هذه الفكرة في مقال “السلطة واللا مساواة موضحاً كيف ان القوى العظمى تبارك عدم رعاية حقوق سائر القوى نظراً لما تصفه حقاً عاماً وخيراً