تدرس في ضوء مفاهيم اصلية كالخطر والسلام، والاستقرار. وهما مؤاخذتان افضتا نتيجة تشكل الخطاب الايجابي1 . ويمكن ملاحظة بدايات هذا الخطاب في الدراسات الحديثة لمفهوم الأمن. انطلقت الدراسات الحديثة من منتصف الثمانينات من القرن العشرين على يد باحثين بارزين في الشؤون الامنية هما: "جوان غالتنغ" (Johan Galtung) و"مارك سومر" (Mark Summer). نقد هذان المفكران الخطاب السلبي للأمن، واسسا قاعدة جديدة تسمي في النصوص الامنية "الأمن الُمطَمْئِنْ" (Robust Sesurity). تستلهم هذه النظرة الحديثة نموذجَ الامن في الطبيعة لتنظيم بنية المجتمعات الإنسانية. وينتج عن استلهام الطبيعة انبثاق مبادئ مهمة كالمشاركة، والترميم الذاتي، والتعايش، وارتفاع سقف المناعة، والعدالة، واستشراق المستقبل، والتحليل والبرمجة، تدخل كلها في الخطط الامنية2 . قوام هذا الفهم الذي حظي باقبال واسع في السنوات الاخيرة من القرن العشرين، يشكله تصور فلسفي يقول: الأمن حالة يتمتع فيها النظام السياسي الحاكم باعلى درجات القدرة على تلبية احتياجات المواطنين. تأسيساً على هذا يشكل تحسين العلاقات بين السلطة والشعب، ورفع مستوى الشرعية إلى جانب الاهتمام بالقدرات الدفاعية (بمعناها الاعم) اركان الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي. ينتمي البحث الحالي من الناحية المفهومية إلى الخطاب الايجابي للامن، ولهذا فهو في صدد معرفة وتحليل المخاطر التي تخلقها العولمة للانظمة الوطنية عبر الضغط على قدرات الحكومات الوطنية بالشكل الذي يعجزها عن تلبية الاحتياجات القومية، ما يؤدي إلى زعزعة المجتمع واضطرابه من الداخل. بكلمة ثانية، تستطيع العولمة تخريب العلاقة بين الشعوب والحكومات في العالم الإسلامي على عدة مستويات رئيسة اطلقنا عليها في هذا البحث عبارة " الخطر المحدود" أو "اللاأمن المحدود". وقد تم وصف اللاأمن بالمحدود نظراً لجملة اعتبارات مضمونية: اولاً: لا تنطلق المحدودية من كون "العولمة" ظاهرة سلبية برمتها كما يتصور الذين يعتبرونها مشروعاً، لذا يمكن الحديث عن "محدودية اخطار" العولمة على العالم الإسلامي، وتأكيد وجود بعض الفرص (وهذا طبعاً ليس موضوع بحثنا). ثانياً: محدودية اللاعبين، بمعنى ان الوجه السلطوي للعولمة ادى إلى عدم تعرض كافة اللاعبين لمخاطر بدرجة واحدة، لذا يمكن في ضوء هذا، التمييز بين ثلاث مجاميع من البلدان: