لأن الطريق إما موصلة للماء فتكون موردا وإما غير موصلة له فلا تكون موردا وقد يقال الطريق عرفا ما اعتيد للسلوك والمورد محل الورود فهو مغاير ولذا جمع بينهما فى الحديث قوله الشأن إلخ أي كمقيل ومناخ أي محل قيلولة الناس أو إناخة الإبل فيها قوله هى المسماة بالملاعن إلخ قال فى الحاشية والظاهر أن قضاء الحاجة فى الموارد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض وقاله الأجهورى وقد تبع شارحنا خليلا ولكن مقتضى تسميتها ملاعن تشهد للحرمة فلذلك قلنا جعلها مندوبات باعتبار الغالب قوله الأمكنة النجسة إلخ فيتقى الصلب منها فى البول والغائط قياما وجلوسا والرخو منها فى الغائط قياما وجلوسا وفى البول جلوسا قوله وكذا اسم نبى أي مقرون بما يعينه كعليه السلام لامجرد الاشتراك ومحل الكراهة إذا كانت النجاسة لاتصل للخاتم وإلا منع اتفاقا قوله ولو آية ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف ونحوه بمافيه قرآن ولو آية تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح وقد رده ح و الأجهورى وقال إنه غير ظاهر واستظهر الأول كراهة الدخول بالقرآن وأطلق فى الكراهة فظاهره كان كاملا أو لا واستظهر الثانى التحريم فى الكامل وما قاربه والكراهة فى غير ذى البال كالآيات واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه فى المج ه من حاشية الأصل قوله ومن الساتر جيبه قال فى حاشية الأصل نقلا عن ح والظاهر أن الجيب لايكفى لأنه ظرف متسع قوله وإلا جاز إلخ أي ولابد له من ساتر إن أمكن قال فى حاشية الأصل جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين الخوف والساتر اه والمراد بالخوف إما على