سبعة أبداها السيد الجرجانى وهى إما أن يكون عائدا على الألفاظ أو النقوش أو المعانى أو الألفاظ والمعانى أو المعانى والنقوش أو الألفاظ والنقوش أو الثلاثة اختار السيد الجرجانى منها أنه عائد على الألفاظ الخارجية الدالة على المعانى المخصوصة فبحث فيه بأنها أعراض تنقضي بمجرد النطق بها والحق أنه عائد على ما في الذهن واسم الإشارة في كلام المصنف مبتدأ وكتاب خبر إن قلت ما في الذهن واسم الإشارة في كلام المصنف مبتدأ وكتاب خبر إن قلت ما فى الذهن مجمل والكتاب اسم للمفصل فلا يصح الإخبار أجيب بأن فى الكلام حذف مضاف أي مفصل هذا كتاب فإن قلت ما فى ذهن المؤلف جزئي والكتاب اسم لما فى ذهن المؤلف وغيره فيلزم عليه الإخبار بالكلى عن الجزئي أجيب بأن فى العبارة حذف مضاف ثان أي مفصل نوع هذا الكتاب والإشكال الأولى لا يرد على تسليم أن الذهن لا يقوم به المفصل وعلى تسليم أن الكتاب لا يكون اسما للمجمل وعلى تسليم عذم صحة الإخبار بالمفصل عن المجمل والإ فلا يحتاج لتقدير المضاف الأول والإشكال الثانى مبنى على ما اشتهر من أن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص وإن كان الشيء يتعدد بتعدد محله فالكل من قبيل علم الجنس وأسماء العلوم من قبيل علم الشخص والحق أن يقال إن كان الشيء يتعدد بتعدد محله فالكل من قبيل علم الجنس والفرق تحكم وكون الشيء يتعدد بتعدد محله أوهام فلسفية لا يعتد بها فإذا علمت ذلك فلا حاجة لتقدير المضاف الثانى أيضا قوله اسم للنقوش إلخ فعلى هذا يكون الشارح اختار أن اسم الإشارة عائد على الثلاثة وهو أحد الاحتمالات السبعة المتقدمة قوله ابن إسحق ابن موسى وهذا هو الصواب كما في الخطاب وغيره وقد وهم ابن غازي في إبدال موسى بيعقوب قوله من الأولياء العارفين أي لكونه كان مجاهدا لنفسه في طاعة الله مكث عشرين سنة بمصر لم ير النيل لاشتغالة بربه وكان يلبس لبس الجند المتقشفين وله ولشيخه كرامات ذكر الأصل بعضها قوله بروضة مثمرة أي وطوى ذكر المشبه به وذكر الثمار تخييل كما قال الشارح والاقتطاف ترشيح والجامع بين المعنيين الانتفاع التام فى كل فإن الروضة بها انتفاع الأجساد وبالمختصر انتفاع الأرواح قوله فى مذهب هو فى الأصل محل الذهاب كالطريق المحسوسة