إشكاله وهو خلاف المشهور قوله وهو المشهور مقابله ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وصاحب التلمسانية أن القسم يوقف لاتضاح حال الخنثى أهومشكل أم لا فاتضاح حاله غير اتضاح إشكاله قوله واستأنف الخ ما ذكره من جعل جملة تصحح المسألة مستأنفة استئنافا بيانيا غير متعين إذ يصح جعلها مفسرة لقوله نصف نصيبي ذكر وأنثى أي بأن تصحح المسألة وعلى الأول فالجملة خبرية بمعنى الإنشاء وعدل عن صحح إلى تصحح إشارة إلى أن التصحيح كأنه حاصل ويخبر عنه فهو إشارة إلى الحث على امتثال ذلك الأمر قوله أيها القاسم أشار إلى أن الفعل مبني للفاعل والمسألة مفعوله بدليل قوله الآتي ثم تأخذ لا أنه مبني للمفعول والمسألة نائب فاعل قوله المسألة أي جنسها المتحقق في متعدد بدليل قوله ثم تضرب الوفق أو الكل إذ هذا إنما يكون في مسألتين قوله أي تعملها على وجه التصحيح أي خالية من الكسر قوله فيشمل التقديرين ألا يقال الجنس يتحقق في واحد كما هو مشهور ولا يصح هنا لأنا نقول المراد الجنس المتحقق في متعدد بقرينة المقام قوله أي تصححها على تقدير أنه ذكر الخ اعلم أنه لا حرج في تقديم أي التقديرات قدمت أو أخرت غير أن المصطلح عليه تقديم تصحيح مسألة التذكير قوله تنظر بين المسألتين أي إن كان في الورثة خنثى واحد وقوله أو المسائل أي إن كان في الورثة خنثى قوله وتأخذ من كل نصيب في الكلام حذف والأصل ثم تقسم الحاصل على مسألتي التذكير والتأنيث وتعرف ما يخص كل وارث من المسألتين وتأخذ الخ وكان الأولى عطفه بما يقتضي الترتيب لأن هذا من جملة العمل كالذي قبله قوله مما اجتمع أي على التقديرين تقدير الذكورة والأنوثة قوله من الاثنين النصف يحتمل أن يكون مستأنفا جوابا عن سؤال مقدر تقديره ما كيفية الأخذ فقال تأخذ من الاثنين أي من النصيبين الكائنين في الحالتين المشتمل عليهما الخنثى الواحد النصف وتأخذ من الأربعة انصباء الكائنة على التقادير الأربعة إذا كان في المسألة خنثيان الربع وعلى هذا فمفعول تأخذ في المصنف محذوف وقوله النصف مفعول لتأخذ مقدرا وهذا ما ذكره الشارح ويحتمل أن يكون قوله من الاثنين بدلا من قوله من كل نصيب بدل مفصل من مجمل لا عطف بيان لأنه لا يعاد معه حرف الجر بخلاف البدل ويحتمل أن يكون صفة لنصيب أي كان ذلك النصيب من مسألة الاثنين أي التقديرين وعلى هذين الوجهين فقوله النصف مفعول لتأخذ المذكور قوله أي الحالين الأولى أي من النصيبين الكائنين في الحالين الخ لأن الأخذ