مالك لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله فهذا شاهد لابنه فلا أرى أن يجوز وقد قال غيره يقبل قول الوصي الذي قال الميت صدقوه في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه قلت أرأيت إن أوصى إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا قال قال مالك نعم يجوز وقال غيره إذا لم يكن لهما فيما شهدا به منفعة في الولدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما قلت أرأيت إن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية قال ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق عبد أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات قال إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إليها في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم وما أشبه ذلك لم يجز ذلك وقال غيره في الوارثين اللذين شهدا على الوصية إن لم يجرا بذلك نفعا إلى أنفسهما جاز وإن جرا بذلك نفعا لم يجز في شهادة الوصي للورثة قلت أرأيت إن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك بن أنس قال لا قلت لم قال مالك لا يجوز قال لأنه يجر إلى نفسه قلت أرأيت إن كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي قال إن كان الورثة عدولا وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة قلت أرأيت إن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك