عنه في طوافين وسعيين فضعيف باتفاق الحفاظ كما سبق عن حكاية ابن المنذر قال الشافعي احتج بعض الناس في طوافين وسعيين برواية ضعيفة عن علي وروى البيهقي هذا الذي أشار إليه الشافعي بإسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال لقيت عليا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت هل أستطيع أن أفعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت كيف أفعل لو أردت ذلك قال تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين قال البيهقي أبو نصر هذا مجهول قال وقد روى بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا وموقوفا قال وقد ذكرته في الخلافيات قال ومداره على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعفاء لا يحتج بروايتهم فرع قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب هذا مذهبنا وقال أحمد لا يقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياسا على الصلاة وقياس أصحابنا على الإحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره فرع ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة واجبتان فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما إلا مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر وقال الجمهور يجوز فعلها في الحجر كغيره وقال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة فإن لم يصلهما