في المقال من جهة الإظهار في مقام الإضمار ويحصل أيضا إيهام أن المخلوقة بلا بكارة لا يزوجها الأب والجد من جهة التقييد بزوال البكارة بنحو أصبع .
وعبارة شرح المنهج أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير ما ذكر لسقطة وحدة حيض ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها .
اه .
( قوله بغير إذنها ) متعلق بيزوجان .
والضمير يعود على الواحدة الدائرة وهي البكر أو الثيب بلا وطء ( قوله فلا يشترط الإذن منها ) أي في التزويج .
نعم يستحب استئذانها كما سيصرح به ( قوله بالغة كانت أو غير بالغة ) تعميم في عدم اشتراط إذنها أي لا يشترط ذلك مطلقا سواء كانت بالغة أو كانت غير بالغة أي وسواء كانت أيضا عاقلة أو مجنونة ( قوله لكمال شفقته ) أي المذكور من الأب والجد .
والملائم لقوله فيزوجان أن يقول شفقتهما بضمير التثنية أي ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء ( قوله ولخبر الدارقطني الخ ) لا يعارضه رواية مسلم والبكر يستأمرها أبوها لأنها محمولة على الندب ( قوله لكفء ) متعلق بيزوجان واللام بمعنى على أي يزوجانها على كفء وهو قيد في الصحة كما يدل عليه مفهومه ( قوله موسر بمهر المثل ) قيد ثان في الصحة أيضا وظاهره أنه يكفي اليسار به ولو كان أقل من الصداق المسمى وفي النهاية خلافه ونصها ويساره بحال صداقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها .
اه .
وفي البجيرمي ولو زوج الولي محجوره المعسر بنتا بإجبار وليها لها ثم دفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فلا يصح لأنه كان حال العقد معسرا .
فالطريق أن يهب الأب ابنه قبل العقد مقدار الصداق ويقبضه له ثم يزوجه .
وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد ما يقع كثيرا من أن الأب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها بل قد يدعي أنه هبة ضمنية للولد فإن دفعه لولي الزوجة في قوة أن يقول ملكت هذا لابني ودفعته لك عن صداق بنتك الذي قدر لها .
وانظر ما ضابط اليسار بالمهر هل يشترط أن يكون فاضلا عن الدين والخادم وعن مؤنة من تلزمه مؤنته ونحو ذلك حتى لو احتاج إلى صرف شيء من المال لشيء من ذلك لا يكون موسرا أو لا يشترط ذلك اه ( قوله فإن زوجها الخ ) بيان لمفهوم القيد الأول ( قوله وكذا إن زوجها الخ ) أي وكذلك لا يصح النكاح إن زوجها لغير موسر بالمهر وهو بيان لمفهوم القيد الثاني ( قوله على ما عتمد الشيخان ) مرتبط بما بعد وكذا ( قوله لكن الخ ) الأولى عدم الإستدراك بأن يقول واختار جمع الخ ( قوله الصحة في الثانية ) وهي ما إذا زوجها لغير موسر وعليه فيكون اليسار شرطا لجواز الإقدام ( قوله ويشترط لجواز مباشرته لذلك ) أي لعقد النكاح إجبارا .
( والحاصل ) الشروط سبعة أربعة للصحة وهي التي تقدمت أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها وبين الزوج عداوة وإن لم تكن ظاهرة وأن تزوج من كفء وأن يكون موسرا بمهر المثل أو بحال الصداق على الخلاف .
فمتى فقد شرط منها كان النكاح باطلا إن لم تأذن .
وثلاث لجواز المباشرة وهي كونه بمهر المثل ومن نقد البلد وكونه حالا .
وقد نظمها بعضهم بقوله الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من الولي ظاهرا شروط صحة كما تقررا قال في التحفة واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها اه .
وقوله لوجود العلة قال سم أي منع الزوج لها .
اه .
( قوله كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد ) قال في النهاية وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الأجل أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد .
اه .
والمراد بنقد