المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 305 @ به ، وتصح الزيادة في الرهن ولا تصح في الدين فلا يكون الرهن رهناً بها خلافاً لأبي يوسف ، وإن رهن عبداً يعدل ألفاً بألف فدفع مكانه عبداً يعدلها فالأول رهن حتى يرد
