( أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و ) الحال أنه ( لا يدفع بلا رفع ) إلى السلطان ( و ) سعى ( بمن يباشر الفسق ولايمتنع بنهيه أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم ) فقال ( إنه وجد كنزا فغرمه ) السلطان ( شيئا لا يضمن ) في هذه المذكورات ( ولو غرم ) السلطان ( البتة ) بمثل هذه السعاية ( ضمن وكذا ) يضمن ( لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له ) أي للساعي ( وبه يفتى ) وعزر ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه ( ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته ) هو الصحيح .
جواهر الفتاوى .
ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة .
( أمر ) شخص ( عبده غيره بالإباق أو قال ) له ( اقتل نفسك ففعل ) ذلك ( وجب عليه قيمته ) لو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمر والفرق إن بأمره بالإباق والقتل صار غاصبا لأنه استعمله في ذلك الفعل وبأمره بالإتلاف لا يصير غاصبا للمال بل للعبد وهو قائم لم يتلف وإنما التلف بفعل العبد .