عند الفاعل ولا كان الإيجاد لموجود لا تعرف عينه وهويته في نفسه ولعله يقع جوهرا ولعله يقع عرضا .
وكل ذلك خبط في عشواء والجواب هو أنا نقول تعلق العلم بالمعدوم ليس يرجع إلا إلى حكم النفس بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات وسواء كان وجود ذلك المتصور من الذوات حقيقيا أو تقديريا وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق العلم بانتفائه والا كان المعلوم نفيه ثابتا وهو محال بل تعلق العلم بالعدم وان كانت ذاته غير ثابتة على نحو تعلقه بما هو متعلق بالقدرة كالوجود الزائد على الذات وبتوابعه كالجهات والحركات وغير ذلك من الصفات عند الخصم فإن ذات الوجود وتوابعه غير ثابتة أزلا لضرورة القول بحدثه وبكونه مقدورا والعلم متعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة وما لزم من تعلق العلم بانتفائه القول بثبوت ذاته أصلا .
وعلى ما حققناه يتضح الجواب عن كونه مقدورا وممكنا أيضا وما وقع به الاتفاق والافتراق بين المعدومات أيضا فإن ما وقع به الاشتراك بين الجائز والمستحيل انما هو نفس لنفى والعدم وقد بان أن ذلك لا يستدعى ثبوت ذات يضاف اليها وما وقع به الافتراق أيضا ابين الاستحالة والجواز غير مفتقر لذلك أيضا أما الاستحالة فظاهر لا محالة وكذا الجواز لما أسلفناه في الرد على شبهة معلم المشائين أيضا ثم كيف يمكن دعوى مع اعترافه بجواز تعلق القدرة مع الوجود لضرورة انتفاء الوجوب والامتناع عنه ومع ذلك فلا ثبوت لذاته عند الحكم بجوازه قبل حدوثه