[ 59 ] فبطلان الجميع على هذا الاصل ظاهر، وكان فيه شئ واحد، وحينئذ لولا ثبوت إمامة أئمتنا - عليهم السلام - والقطع على أنه لا حظ لاحد سواهم في الامامة، لامتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون الامام إماما مشروطا بها (1) ومترتبا على ثبوتها لزم إما خروج الحق عن هذه الامة، أو خلو زمان التكليف من الرئيس، أو إمامة من لا طمع له بمزية (2) من تلك المزايا، لاستحالتها فيه وبفساد ذلك، واستحالته، وقيام الادلة عقلا وسمعا على خلافه دلالة واضحة على ما أشرنا إليه ونبهنا عليه، من إمامة أئمتنا - عليهم السلام -، ولانهم مختصون بالنصون الربانية الدالة على عصمتهم وكمال صفاتهم قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين) * (3) وهم من لا يجوز عليهم الكذب، والكون معهم والانقياد لهم، وإطلاق الامر به يقتضي فرقا بيم من يجب معه ومن يجب عليه، وفيه ما أردناه. وقوله: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) * (4) وعموم الامر وإطلاقه بوجوب طاعة أولي الامر عطفا على عمومه، وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في الميع واحدا. أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه، وفيه الغرض. وقوله: * (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا) * (5) إخبار عن أنه لابد لكل زمان ________________________________________ 1 - في " أ ": التي كون الامام مشروطا بها. 2 - في " ج ": " مجزية " بدل " بمزية ". 3 - التوبة 9 / 119. 4 - النساء 4 / 59. 5 - النحل 16 / 84. ________________________________________